الأمراض الناشئة التى تنقلها الأغذية

الأمراض الناشئة التى تنقلها الأغذية: مسؤولية عالمية

T. Van. de Venter

تعد الأمراض التى تنقلها الأغذية من أكثر مشكلات الصحة العامة انتشارا. وتشير الاتجاهات الى ظهور مشكلات ناجمة عن الأمراض التى تنقلها الأغذية سواء كانت جديدة أو جرى التعرف عليها حديثا، والتى قد تكون بيولوجية أو كيمياوية بحكم طبيعتها. وربما تكون هذه المشكلات, سواء ظهرت حديثا أو عادت الى الظهور فى بعض الحالات، قد انتشرت مؤخرا بين أوساط السكان؛ أو انتقلت من خلال وسائل جديدة لنقل الأمراض؛ أو بدأت فى الانتشار بسرعة, من حيث عدد الاصابات أو الرقعة الجغرافية التى تفشت فيها،لأسباب مختلفة؛ أو ربما تكون منتشرة منذ عدة سنوات, إلا أن التعرف عليها لم يتم إلا مؤخرا بفضل المعارف الجديدة أو طرق التشخيص الحديثة وتحليل العوامل الناقلة للمرض.

وينجم معظم هذه المشكلات عن البكتيريا والفيروسات والكائنات وحيدة الخلية. أما المشكلات الأخرى ذات الصلة بسلامة الأغذية فتشمل السميات الفطرية, ومخلفات المبيدات, والعقاقير البيطرية, والعوامل غير المألوفة مثل بريون (المرتبط بالاعتلال الدماغى الاسفنجى المعدى - (جنون البقر), والملوثات البيئية.

ومن بين العوامل التى تلعب دورا فى انتشار المشكلات المرتبطة بالأمراض التى تنقلها الأغذية, التغيرات التى تطرأ على العوامل المرضية, مثل التنمية, والتوسع العمرانى وتغير نمط المعيشة, وتقليص نظم الرعاية الصحية, والمعارف الحالية والمعتقدات والممارسات, والتغيرات الديموغرافية, والسفريات والهجرة, والتجارة بالأغذية والأعلاف الحيوانية والحيوانات, والفقر, والتلوث. ومن المحتمل أن تزداد أهمية المشكلات الناشئة المرتبطة بالأمراض التى تنقلها الأغذية بدلا من أن تقل, خلال السنوات القادمة.

ولن يتسنى حل هذه المشكلات من خلال الاجراءات التى يتخذها كل بلد على حدة بمعزل عن البلدان الأخرى, أيا كانت المستويات العالية للخبرة التى يتمتع بها هذا البلد أو ذاك فى مجال الرقابة على الأغذية. ذلك لأن المشكلات المرتبطة بالأمراض التى تنقلها الأغذية تشكل فى طبيعتها قضية عالمية تستلزم توحيد جهود كافة البلدان, ووجود منهج مشترك للعمل. ولكى يتسنى ضمان قيام رقابة عالمية على سلامة الأغذية، لابد من أن تقوم المنظمات الدولية المعنية, بمساعدة الدول الأعضاء فيها, بوضع خطة للعمل تستهدف تشجيع ومساعدة البلدان فى وضع نظم للرقابة على الأغذية تكون مقبولة وفعالة, وتوضح, فى آن واحد, الحد الأدنى, أو البارامترات الأساسية أو المستلزمات, التى تفى بهذا الغرض. وعلى هذه النظم أن تطبق ثلاثة من عناصر تحليل المخاطر, وهــى: التقدير, والإدارة, والاتصالات. ولا بد لأى مبادرة تستهدف تحسين سلامة امدادات الأغذية من أن تركز على الأمراض والأغذية التى تشكل أكبر خطر على الصحة العامة، وأن تشدد على وضع إجراءات الوقاية من تلك الأخطار وتنفيذها.
المشكلات الناشئة ذات الصلة بأمراض الحساسية الناجمة عن الأغذية

S. T. Taylor

ظلت الدوائر الطبية والسلطات المعنية تتجاهل, حتى وقت قريب, أمراض الحساسية الناجمة عن الأغذية. فانتشار أمراض الحساسية وتأثيراتها العامة لا تحظى بالفهم الواضح فى الكثير من أنحاء العالم, على الرغم من أنها تؤثر بالتأكيد على العديد من الأفراد فى جميع البلدان. ويمكن أن تتخذ بعض أمراض الحساسية هذه أبعادا خطيرة للغاية, بل ومميتة بالنسبة لبعض الأفراد, ومن ثم يجب أن تحظى بالاهتمام.

ويمكن تقسيم الحساسية للأغذية الى فئتين رئيسيتين: أمراض الحساسية الناجمة عن الأغذية، التى هى ردود فعل غير عادية من جهاز المناعة حيال بعض العناصر الغذائية؛ وأعراض عدم تحمل بعض الأغذية، وهى شكل من أشكال الحساسية الغذائية التى لا تتصل بأجهزة المناعة. ولهذا التمييز بين الفئتين انعكاسات عملية سواء من الناحية الاكلينيكية أو التنظيمية. ويعزى الكثير من أمراض الحساسية الناجمة عن الأغذية الى مجموعة صغيرة تتكون من 8 أغذية أو مجموعات من الأغذية مثل: اللبن البقرى، والبيض, والسمك, والقشريات، والفول السودانى، وفول الصويا، وجوز الأشجار, والقمح. وقد تم تسجيل أكثر من 170 نوعا من الأغذية التى تسبب الحساسية الغذائية.

والطريقة الوحيدة المتاحة أمام الأفراد المعرضين لمثل هذه الحساسية, هى تجنب الأغذية النوعية المسببة لها. ويوفر بيان المكونات المسجلة على عبوات الأغذية المعلومات الأساسية التى يحتاجها المستهلكون الذين يعانون من أمراض الحساسية الناجمة عن الأغذية. وتدرس لجنة وضع البيانات على عبوات الأغذية, التابعة لهيئة الدستور الغذائى, أمراض الحساسية منذ عام 1993. كما أصدرت هيئة الدستور الغذائى فى العام الماضى قائمة بالأغذية ومكوناتها التى من المعروف أنها تتسبب فى الاصابة بالحساسية المفرطة, والتى ينبغى الاعلان عنها دائما فى البيانات الموضوعة على العبوات. وهذه الأغذية هى الحبوب التى تحتوى على الغلوتين، أى القمح والراى والشعير والشوفان والحنطة, أو سلالاتها المهجنة ومنتجاتها؛ والقشريات ومنتجاتها؛ والبيض ومنتجات البيض؛ والأسماك والمنتجات السمكية؛ والفول السودانى, وفول الصويا ومنتجاتها؛ والألبان ومنتجات الألبان (بما فى ذلك لاكتوز)؛ والجوز ومنتجاته؛ ومركزات الكبريت بنسبة 10 ملليغرامات فى الكيلوغرام أو أكثر. كما وافقت هيئة الدستور الغذائى أيضا على التوصية الخاصة بقاعدة الخمسة فى المائة.
تكنولوجيات جديدة لضمان جودة الأغذية وسلامتها وتوافرها

D. Taeymans

أصبح الانتاج الزراعى فى يومنا الحاضر يعتمد على نحو متزايد على المعارف المتاحة, وعلى التطبيقات المكثفة للعلوم ذات الصلة. وسيؤثر التوسع السريع فى بحوث التحكم البيولوجي, وإدارة الموارد الوراثية, والتسميد الطبيعى, والايكولوجيا الزراعية, تأثيرا عميقا على قدرتنا على انتاج الأغذية.

وتتركز رغبات المستهلكين على الحصول على أغذية ملائمة ومبتكرة وطازجة، بما فى ذلك الحصول على منتجات جديدة "بأقل قدر من المعالجة". وستستخدم مصانع انتاج الأغذية تكنولوجيات مستحدثة لتلبية رغبات المستهلكين فى الحصول على نوعيات جديدة من الأغذية, مع ضمان أهم ما يطالب به المستهلكون ويتوقعونه ألا وهو سلامة الأغذية. وبإمكان أساليب التصنيع والتعليب الحديثة إطالة عمر المنتج الغذائى، والحفاظ على الأغذية سريعة التلف طازجة لفترة طويلة. وتتضمن هذه المقالة وصفا موجزا للتطبيقات التكنولوجية الراهنة, والممكنة فى المستقبل.

وقد أثارت الأمراض المرتبطة بالأغذية, خلال العقد الماضى, قلقا بشأن مدى سلامة الأغذية. وتخطو صناعات الأغذية خطوات ملموسة فى الوقت الحاضر باتجاه إدراك طبيعة الأخطار القائمة وإدارتها, أو التنبؤ بطبيعة الأخطار التى من المنتظر نشوئها. وتمنح أولوية بارزة لأساليب تحديد الأخطار الصحية, والتنبؤ بسلامة الأغذية, ووضع النماذج اللازمة لذلك. ويركز نظام تحليل مخاطر التلوث ونقطة المراقبة الحرجة على مراقبة الأخطار لضمان انتاج أغذية سليمة ومفيدة وذلك باستخدام نظام وقائي, الى جانب رصد ومراقبة عملية الانتاج. إذ يدخل عنصر سلامة الأغذية فى صلب عملية الانتاج، بدلا من أن يكون هذا العنصر مجرد رد فعل إزاء وقوع حادثة ما. وقد تبنت الصناعات الغذائية والحكومات نهج نظام تحليل مخاطر التلوث ونقطة المراقبة الحرجة ليكون عنصرا أساسيا فى عملية التحديث. وينطوي عنصر سلامة الأغذية على مسؤولية مشتركة: إذ تتحمل كافة الأطراف, ذات العلاقة بسلسلة الأغذية, مسؤولية نوعية محددة لضمان انتاج أغذية سليمة وتوزيعها وتسويقها، وعلى ذلك فإن توافر منهج متكامل "من الحقل الى الفم" يعتبر أمرا ضروريا جدا.
توصيات من المؤتمر المعنى بالتجارة الدولية فى الأغذية بعد عام 2000

D. H. Byron

تستطيع التجارة العالمية فى الأغذية توفير قدر كبير من فرص اختيار المستهلكين لأنواع الأغذية، كما تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على السواء مزايا عديدة تنجم عن توسيع نطاق التجارة، شريطة أن تكون تلك الأغذية مأمونة وتلك التجارة عادلة. وفى الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 1999 عقدت المنظمة مؤتمرا دوليا بشأن تجارة الأغذية بعد عام 2000: قرارات علمية وتنسيق وتكافؤ الفرص والاعتراف المتبادل, وذلك فى مدينة ملبورن باستراليا، والهدف من عقد هذا المؤتمر هو تزويد المجتمع الدولى بالخطوات التوجيهية التى تساعده فى معالجة القضايا ذات الصلة بنوعية الأغذية وسلامتها.

وقد ناقش المؤتمر التقدم الذى تحقق فى مجال التغذية وعلوم الأغذية والاهتمامات البيئية والثقافية والذى يؤثر على صياغة اللوائح ذات الصلة بالأغذية. وبحث المؤتمر الاستراتيجيات التى تسمح للبلدان النامية بتحديد أولوياتها فى مجال نوعية الأغذية وسلامتها, والوفاء بالتزاماتها, وتحقيق ما تصبو إليه من مكاسب فى إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة. وقد أوصى المؤتمر باتباع عدد من السبل التى قد تتيح للبلدان امكانية تحقيق تجانس وتكافؤ فى الفرص أو الاعتراف المتبادل فيما يتعلق بالرقابة على نوعية الأغذية وسلامتها.